پايان ديكتاتور
بالاخره حكم دادگاه ديكتاتور معذول عراق صادر شد.
ايسنا- براساس احكام صادره از سوي دادگاه جنايي عراق درخصوص پروندهي الدجيل، صدام به اعدام محكوم شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكهي العربيه گزارش داد كه در چهل و يكمين جلسهي دادگاه صدام و همدستانش دربارهي پروندهي الدجيل كه به رياست قاضي رئوف رشيد عبدالرحمن برگزار شد، صدام به اعدام با چوبهي دار
محكوم شد. وي پس از متهم كردن دولت عراق به خيانت، با اخطار رييس دادگاه اخراج شد.
احكام ديگر متهمان الدجيل كه در كشتار ١٤٨ تن از شيعيان در سال ١٩٨٢ در الدجيل با رژيم صدام همكاري كردند
نيز صادر شد:
- طه ياسين رمضان معاون صدام به حبس ابد به علاوه ١٠ سال حبس محكوم شد؛
- برزان تكريتي برادر ناتني صدام به اتهام قتل و كشتار و وادار كردن مردم به مهاجرت به اعدام با چوبهي دار و نيز ١٠ سال حبس محكوم شد؛
- عواد بندر قاضي دادگاه انقلاب و معاون رييس دفتر صدام به اعدام محكوم شد؛
- محمد عزاوي به دليل نبود مدارك كافي عليه وي آزاد شد؛
- علي دايح علي و عبدالله رويد هر كدام به ٢٢ سال حبس محكوم شدند؛
- ناصر عبدالله كاظم به ١٥ سال حبس محكوم شد؛
قاضي دادگاه اعلام كرد كه اين حكم با اجماع صادر شده است.
همرمان با برگزاري جلسهي دادگاه براي صدور حمك صدام و همدستانش، خمپارهاي به منطقهي الاعظميهي بغداد اصابت كرد.
اين در حالي است كه رييس دادگاه، رمزي كلارك از اعضاي تيم دفاعي را به دليل توهين به مردم عراق و دادگاه اخراج كرد. محاكمهي صدام در حالي در تاريخ ٢٧/٠٧/٨٤ آغاز شد كه وي در تاريخ ١١/٤/٨٣ در اولين جلسهي دادگاه قضايي عراق حاضر شد و تفهيم اتهام گرديد.
نزديك به ٥٠٠ اتهام عليه صدام مطرح شده است اما مقامات دادگاه تصميم گرفتند تنها در ١٢ مورد صدام را محاكمه كنند كه در اين ميان اشاره به حمله به ايران نشده است. دادگاه موارد كلي اتهامي صدام را اينگونه برشمرد: آزار و شكنجهي زندانيان، مصادر اموال، تجاوز به نواميس مردم، جرايم انساني و غير اخلاقي، محروم كردن مردم از حقوق قانونيشان، دستگيري و ترور نخبگان علمي و ديني، جنايات مربوط به حلبچه و كشتار عشيره بارزاني، جنگ عليه ايران، سركوبي قيام شيعيان و كردها در سال ١٩٩١، از بين بردن زير بناي اقتصادي عراق، ربودن ثروتهاي ملي، فساد اخلاقي، مالي و اداري. دجيل شهري است در ٥٠ مايلي شمال بغداد كه به عنوان يكي از مراكز فعاليت اپوزيسيون در زمان قدرت صدام مطرح بود. مصاحبه با شاهدان عيني قتلعام ١٤٨ نفر از ساكنان اين شهر از زمان سقوط صدام به اين سو از جمله مصاحبه مه ٢٠٠٣ بوسيله آسوشيتدپرس، زواياي اين جنايت را بيشتر مشخص كرده است. در سال ١٩٨٢ اين شهر به عنوان يكي از مراكز مهم فعاليت حزب شيعي الدعوه بود كه با جنگ صدام عليه ايران مخالفت جدي ميكرد. زماني كه صدام و همراهان او در ٨ ژوييه ١٩٨٢ براي شركت در اجلاسي وارد دجيل شدند، مردان مسلح حزب الدعوه به روي صدام و همراهان وي آتش گشودند به طوري كه درگيري بين آنها ساعتها طول كشيد. در نهايت اين هليكوپترهاي نظامي و تانكهاي ارتش عراق بودند كه توانستند صدام و همراهان او را از خطر مرگ برهانند. پس از اين واقعه پليس مخفي عراق خانوادههاي اين شهر را يكجا جمع كردند، درختان ميوه، باغات و خانهها را تخريب كردند و حدود ١٥٠ نفر از اهالي شهر از جمله نوجوانان را پس از يك محاكمه صوري اعدام كردند. دادگاههاي صدام كه تاكنون در آنها پروندهي الدجيل و الانفال بررسي شده است، با فراز و نشيبهاي بسيار و تغييرات گوناگوني همراه بوده است. اولين قاضي دادگاه "رزگار محمد امين" از كردهاي عراق بود كه پس از چند جلسه به دليل آنچه دخالت دولت در كارش و مسائل شخصي ناميد، استعفا كرد. با استعفاي وي قاضي رئوف رشيد عبدالرحمن انتخاب شد كه وي نيز از اهالي حلبچه عراق بود. رسيدگي به پروندهي الدجيل ٤٠ جلسه طول كشيد. در اين جلسات خليل الدليمي، رياست تيم دفاعي را برعهده داشت و در تيم دفاعي رمزي كلارك، دادستان آمريكا در دههي١٩٦٠ و گروهي حدودا ٢٠ نفره از وكلاى عرب و غير عربى حضور داشتند. همچنين چند تن از وكيلان مدافع تيم دفاعي در جريان برگزاري جلسات ترور شدند. جعفر الموسوي نيز دادستاني دادگاه صدام را برعهده داشت.